فصل اول ـ کلیات، اهداف و خط مشی
ماده 1ـ تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئیننامهها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفهای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته میشود.
ماده 2ـ اهداف و خطمشی این قانون عبارتند از:
1. تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی
2. تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفههای فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی
3. تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور
4. ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهرهوری.
5. بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
6. ارتقای دانش فنی صاحبان حرفهها در این بخش.
7. وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهرهوری منابع مواد و انرژی و سرمایههای ملی.
8. تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی.
9. الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهرهبرداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و تشکلهای مهندسی و حرفهای و صنوف ساختمان.
10. جلب مشارکت حرفهای مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور.
ماده 3ـ برای تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده میشود، بق شرایط یاد شده در این قانون و آئیننامه اجرایی آن تأسیس میشود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی میباشند.
ماده 4ـ از تاریخی که وزرات مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. این صالحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میگردد.
شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آئیننامه اجرایی این قانون معین میشود.
تبصره 1ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفهای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند. اهداف مرحلهای این امر و بودجه موردنیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیشبینی خواهد شد.
تبصره 2ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفهای موقت دریافت دارند.
فصل دوم ـ تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان.
ماده 5ـ ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان، شورای انتظامی نظام مهندسی.
ماده 6ـ برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشتههای اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشهبرداری و ترافیک باشند ضروری است.
تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق میشود که حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.
تبصره 2ـ هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمیتوانند عضویت یابند.
ماده 7ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشتههای اصلی و اشخاص حقیقی در رشتههای مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.
تبصره 1ـ رشتههای مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشتههایی اطلاق میشود که عنوان آنها با رشتههای اصلی یاد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشتههای اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغالتحصیلان اینگونه رشتهها خدمات فنی معینی را در زمینههای طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه میکنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا همطراز خدمات رشتههای اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
تبصره 2ـ حدود صلاحیت حرفهای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشتهها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفهای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.
ماده 8ـ هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان میباشد. سازمانهای استان میتوانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
ماده 9ـ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشتههای اصلی مهندسی ساختمان و رشتههای مرتبط است تشکیل میشود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب ـ استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.
د ـ تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
هـ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئیننامههای مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.
تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوقالعاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین میشود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل میشود.
هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی میباشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.
تبصره 2ـ در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان میتوانند به عنوان ناضر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.
تبصره 3ـ بازرسان در اولین جلسه فوقالعاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشوند.
ماده 10ـ هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیرهای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشتههای اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.
ماده 11ـ شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر میباشد:
1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2. نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
3. داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.
4. نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.
5. داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ـ اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند.
6. دارا بودن صلاحیت علمی و حرفهای به میزان مندرج در آئیننامه.
ماده 12 ـ تعداد اعضای اصلی هیأتمدیره سازمان استانها بین 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشته های اصلی خواهد بود.
تبصره ـ در هر یک از رشتههای اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیأتمدیره سازمان استانها دارند، یک نفر به عنوان عضو علیالبدل هیأتمدیره انتخاب خواهد شد.
نحوه شرکت اعضاء علیالبدل در جلسات هیأتمدیره در آییننامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.
ماده 13 ـ هیأتاجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأتاجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره 1ـ هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأتمدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید.
تبصره 2ـ اولین دوره انتخابات هیأتمدیره بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار میشود.
ماده 14ـ هیأتمدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأترئیسهای متشکل از یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئیننامه اجرایی خواهد بود و میتواند به تعداد لازم کمسیونها تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیأتمدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسئلیت آن هیأت نمیکاهد. رئیس هیأتمدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب میشد.
ماده 15ـ اهم وظایف و اختیارات هیأتمدیره به شرح زیر است:
1. برنامهریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
2. برنامهریزی به منظور رشد و اعتلای حرفههای مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن
3. ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزش و انتشارات.
4. همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
5. نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
6. مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزههای مشمول این قانون.
7. دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفهای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.
8. تنظیم روابط بین صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
9. کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرساز در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
10. کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شورایهای تصمیمگیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
11. ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراج قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
12. همکاری با مراجع استان در هنگان بروز سوانح و بلایای طبیعی.
13. تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
14. معرفی نماینده هیأتمدیره سازمان استان جهت عضویت در کمسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخی